و أوضح السالمي في تصريح لإذاعة موزايك على هامش لقاء إعلامي مشترك مع الهيئة العليا للرقابة الإداري والمالية بمقر وزارة التجهيز، أنه تم رفع قضايا بـ 22 مقاولا ، بالإضافة إلى أنه  تقرّر رفت و إيقاف أجور أعوان و موظفين و مهندسين تابعين للوزارة لمدة ستة أشهر، كما تم تغيير مقر عمل أو سكنى موظفين آخرين.

و أشار السالمي في نفس السياق أن وزارة التجهيز تقوم بعملية مراقبة عن طريق التفقدية  و تفتح ملفات، ليتم إحالة هذه الملفات على القضاء و هو الفيصل.