حيث نقلت جريدة الشروق في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 8 جانفي 2019 أن الحكومة اقترحت في جلسة التفاوض يوم أمس، زيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية بين 70 و 130 دينارا، بمفعول رجعي ينطلق من شهر أكتوبر 2018، على مدى سنتين، إلا أن الاتحاد قابل هذا المقترح بالرفض، متمسكا بمطلبه الأول القاضي بزيادة لكل أعوان الوظيفة العمومية تعادل الزيادة الممنوحة لأعوان القطاع العام.

و في ضل فشل جلسة المفاوضات يوم أمس، يبقى الإضراب العام ليوم 17 جانفي قائما، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين الحكومي و النقابي قبل موعد تنفيذ الإضراب.