و جاء اقتراح عقد جلسة استماع مغلقة دون حضور وسائل إعلام، لوزير الداخلية هشام الفوراتي، من طرف نواب المجلس، حيث صوت 11 نائبا من كتلتي النهضة والائتلاف الوطني على أن تكون الجلسة سرية، فيما عارض 4 نواب من كتل الحرة والجبهة الشعبية ونداء تونس، وفق ما كشفته منظمة بوصلة على صفحتها الرسمية فايسبوك.

و تتعلق جلسة الاستماع السرية لوزير الداخلية بالعمليات الإرهابية الأخيرة وارتفاع منسوب الجريمة المنظمة و المخدرات، حيث تم إقرار عقد جلسة مغلقة حفاظا على المعطيات التي سيدلي بها وزير الداخليّة وللتمكّن من الدخول في بعض الجزئيات والتفاصيل المهمّة بخصوص عمل الوزارة.