و أوردت "أنا يقظ" أن أطوار القضية تعود إلى تدخل رئيس الحكومة واستغلال صفته لرفع التجميد عن ممتلكات وأموال المدعو مروان المبروك، بدول الاتحاد الأوروبي، وذلك رغم صدور أحكام قضائية ضد هذا الأخير في تونس وفي لوكسمبورغ, بعد أن رفع المبروك عديد القضايا ضد الدولة التونسية.

و اعتبرت المنظمة أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد " لم يمتثل لواجب النزاهة من خلال استغلال نفوذه وصلاحياته لتحقيق منفعة للغير والقيام بتصرفات مخالفة للقانون من شأنها الإضرار بالمصلحة العامّة وتعتبر فسادا حسب أحكام القانون عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 07 مارس 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين".