واعتبر عياد،في تصريح للجوهرة، أن العنف الشرعي للدولة الذي يشرّعه لها القانون يجب أن يشعر به الإجرامي والإرهابي مشيرا إلى أن عقوبة الإعدام

موجودة في المجلة الجنائية التونسية، لكنها لا تطبّق بسبب عدم وجود صرامة في تطبيق القانون، من طرف جميع الأجهزة وأولها القضاء، على حدّ تعبيره.

وأكّد المحامي أن تطبيق عقوبة الإعدام، يساهم حتما وبصفة حينية في تقليص الجرائم التي استفحلت في تونس، وخاصة جرائم القتل واغتصاب الأطفال.

وأشار نزار عيّاد إلى أن تونس طبقت حكم الإعدام ضدّ شخص فقط منذ سنة 1987،وهو سفاح نابل، في حين صدرت أحكام إعدام ضد عديد الأشخاص لم تطبق إلى حد الآن.