ونقلا عن الإذاعة الوطنية فإنّ رئاسة الحكومة تعتبر قرار الهيئة "مخالف للقانون" حيث ستطالب رئاسة الحكومة الهيئة المعنية بإرجاع الأصول والممتلكات إلى الدولة وإحالة أرشيفها إلى معهد الأرشيف الوطني.

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد وجّه مراسلة إلى مجلس نواب الشعب بتاريخ 31 ديسمبر 2018 حول "طلب هيئة الحقيقة والكرامة نشر قرار صادر عنها يتعلّق بضبط إجراءات الأعمال الختامية وإجراءات التصفية".

وجاء في المراسلة أن الهيئة عرضت على رئاسة الحكومة يوم 28 ديسمبر 2018 القرار المذكور قصد نشره بالرائد الرسمي.

وذكرت المراسلة أنه تبيّن، بعد الاطلاع على قرار الهيئة المذكورة، أنه "تضمّن أحكاما تخوّل للهيئة مواصلة مهامها الأصلية كاتخاذ إجراءات التصفية بتعيين رئيستها كمصفية مع التنصيص على إمكانية مواصلة انعقاد مجلسها في أي وقت ومواصلة رئيستها وأعضائها التمتع بنفس الامتيازات".

وأشارت إلى أن الإجراءات المذكورة "لا تندرج ضمن صلاحيات الهيئة ومشمولاتها مثلما ضبطها قانون العدالة الانتقالية" وإلى أنه "نظرا لانتهاء مدة عمل الهيئة قانونيا فإنّه يُرجى استنادا للدور الرقابي لمجلس نواب الشعب على الهيئة التداول في الموضوع واتخاذ القرارات المستوجبة قانونا كالعمل على تفعيل الفقرة الثانية من الفصل 70 من قانون إرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها".