وبيّن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة أنّ هذا الخطر الإنتخابي سيمسّ من جودة الإنتخابات المقبلة لوجستيا وسيؤثّر على احترام الآجال المضبوطة بالدستور بخصوص موعد إجراء هذه الانتخابات.

من جهة أخرى أكّد الجربوعي أنّ مجلس الهيئة معطّل ولم ينعقد منذ سبتمبر الماضي مبيّنا انّ الاجتماعات التي انعقدت بين أعضائه إثر ذلك كانت بهدف تقريب وجهات النظر دون أن تصدر عنها قرارات لغياب رئيس للهيئة.

ولفت في هذا الصدد إلى أنّه كان من المفروض الانطلاق في إصدار القرارات الترتيبيّة التي تتعلّق بالمسار الإنتخابي للانتخابات المقبلة لكنّ ذلك لم يقع لغياب من يختمها وينشرها على موقع الهيئة وبالرائد الرسمي وهي مسألة من مهام رئيس الهيئة.

على صعيد آخر ذكر الجربوعي بأنّ رئيس الهيئة المستقيل محمد التليلي المنصري لا يمكنه اتخاذ أي قرار لانتهاء مدّة تصريف الأعمال التي مكّنه منها مجلس الهيئة يوم 15 أكتوبر الماضي مبيّنا في الآن نفسه أنّ المنصري لم يفعّل استقالته نهائيّا عبر استقالته من خطّة آمر الصرف.

وأوضح أن استقالة المنصري من هذه الخطّة سيعطّل عمل الهيئة كليّا وسيجعلها عاجزة عن تسديد نفقات التسيير وأجور الموظّفين بكامل ولايات الجمهوية إضافة إلى كافة التزامات المالية للهيئة تجاه المزودين.

وحول المواعيد الانتخابيّة المقبلة أشار الجربوعي إلى أنّ مجلس الهيئة هو الوحيد المخوّل له دستوريّا الإعلان عن تاريخ إجراء الانتخابات ولا دخل لأي طرف آخر في تحديد هذه المواعيد موضحا انّ للهيئة 6 مقترحات لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسيّة لكن القرار يعود إلى مجلس الهيئة في تركيبته الجديدة.

وأكّد انّ هيئة الانتخابات بصدد انتظار القرار الحاسم من البرلمان وذلك لغلق الملف والإنكباب على تحضير الانتخابات المقبلة.

وات