وسيعرّض أصحاب المتاجر أنفسهم لعقوبات مالية ستحددها مصلحة الخطايا ببلدية تونس ما لم يطبقوا القانون.

ونقلا عن موقع الصريح إنّ القرار البلدي أصبح ساري المفعول وسيتم تطبيقه فور نشره في المناطق التابعة لبلدية تونس.