وأضافت قراش في تصريح للإذاعة الوطنية أنه لن تكون هناك جلسات أخرى الا في صورة عدم توصّل الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل الى حلّ يجنّب البلاد الإضراب العام في 17 جانفي 2019 ، مشددة على أن الضمانة الوحيدة لايجاد حلّ هي أن رئيس الجمهورية تثق فيه الأطراف التي يوجد بينها سوء تفاهم على حدّ قولها.

وأوضحت قراش أن رئيس الجمهورية دستوريا هو الضامن لوحدة البلاد ومن صلب دوره ان يتدخّل لحل أزمة بين أطراف منها من له صلاحيات تنفيذية وطرف اجتماعي مشيرة الى ان الحكومة لا يمكن لها أن تلعب دور الحكم لأنها طرف في النزاع مع المنظمة الشغيلة.

وشددت قراش على أن دور رئيس الجمهورية كرئيس للجميع وخبرته تمكّنه من استباق واستشراف الأحداث وان يجد بدايات حلول للأزمات، قائلة أن دوره كان التذكير باضراب 1978 وفتح الأفق ويحمّل الناس المسؤلية.