هذا وأكد مدير عام الشؤون القانونية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الإشكال القانوني سيتم حله خلال الأيام القليلة القادمة مبينا أن خصوصية الدراسات بالمعهد تستوجب تمكينه من نظام دراسات خاص لأن الشهادة التي يسندها لا تندرج في نظام إمد.

وأضاف في تصريح لشمس اف ام أنه تم تنقيح القانون منذ سنة 2017 لإفراد المعهد بنظام دراسات خاص "بكالوريوس" وتم إعداد الأمر الترتيبي موفى مشيرا إلى أنه تم نهاية سنة 2018 توجيهه لرئاسة الحكومة للنشر وحالية في انتظار صدوره في الرائد الرسمي.