جاء ذلك في تصريح له اليوم السبت 29 ديسمبر الجاري خلال إشرافه على الهيئة الإدارية المنعقدة بالاتحاد الجهوي بمدنين.

ووضّح الطاهري أنّ الحكومة قدّمت مُقترحًا ضعيفًا حول الزيادة في الأجور، مُعتبراً أنّه لا يُمثل ثلث ما تمّ الإتفاق عليه في القطاع العام الشيء الذي أفشل التوصّل إلى اتفاق.

كما شدّد على أنّ إضراب 17 جانفي في قطاعي الوظيفة العمومية و العام سيكون له تبعات قاسية خاصة على المستوى الإقتصادي.