و أكدت الوزارة في بيان أصدرته إثر نشر تقرير دائرة المحاسبات، أنها هي من بادرت بدعوة دائرة المحاسبات إلى القيام بمهام تفقدية ورقابة إدارية من أجل تقييم منظومة التعليم العالي الخاص.

كما أقرت بمحدودية مواردها البشرية والمادية في مجال التفقد والمراقبة، بالنظر الى العدد المرتفع جدا لمؤسسات التعليم العالي العمومي والخاص ومؤسسات البحوث العلمية والأعمال الأكاديمية المشرفة عليها أو ذات الاشراف المشترك، وفق ما جاء بنص البيان.