ووفق ما ذكرته شمس اف ام فأنه من المرتقب أن ينعقد مطلع الاسبوع القادم مجلسا وزاريا برئاسة الشاهد للنظر في كافة مضامين تقرير دائرة المحاسبات، وما أقره من تلاعب بالمال العام، داخل بعض مؤسسات الدولة .

كما سيتم خلال هذا المجلس الوزاري  اتخاذ كافة الاجراءات الادارية والعدلية لاعادة الاعتبار للدولة.

هذا وقد تم تشكيل لجنة صلب رئاسة الحكومة للنظر في الرخص الممنوحة خلال السنوات الأخيرة.

يذكر أن التقرير السنوي الواحد والثلاثون لدائرة المحاسبات كشف بأن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية انتدب 50 عونا بصفة مباشرة عن طريق التعاقد خلال سنتي 2011و 2015 خلافا للصيغ القانونية.

كما كشف التقرير بأن أكثر من 11 مليارا كلفة استهلاك الطاقة مجانا من أعوان "الستاغ" سنة 2014.

وأقر التقرير أيضا بأن الخطوط التونسية أنفقت أكثر من 5 مليارات على ساعات طيران لم يتم إنجازها فعليا.