و نقلت موزاييك أف أم عن رئيس الجمعية قوله  أن اللجنة المكلفة بالبت في مطالب العفو اعتبرت أن ملف برهان بسيس لم تتوفر فيه الشروط القانونية و لكن "رئيس الجمهورية ألقى بتقرير اللجنة في سلة المهملات واتّخذ قرار العفو".

كما اعتبرت الجمعية إصدار قرار العفو رسالة سلبية من رئيس الجمهورية في مكافحة الفساد، باعتبار قرار العفو صادر في حق شخص يواجه "تهما ثابتة تتعلّق بجرائم فساد مالي وإضرار بالإدارة وضلوع في وظائف وهمية"، وفق تعبير رئيس الجمعية.