كما دعت المنظمة، في بلاغ أصدرته، الثلاثاء، إلى تكريس شفافية التعامل داخل هذه المساحات والاتجار وصحة العروض الاشهارية وجودة المواد المعروضة ونظم تصريف مخزونات المواد المدعمة على غرار الحليب النصف دسم والسكر.

وتأتي دعوة مقاطعة المساحات الكبرى تبعا لتواصل المنحى التصاعدي لأسعار المواد الاستهلاكية وتحول هذه المساحات من أداة للضغط على الأسعار، باعتبار كثافة التسوق، الى رافد لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية جرّاء تفشي ظاهرة الربح الخلفي المتنامية.

واعتبرت المنظمة التونسية لارشاد المستهلك أن ظاهرة الربح الخلفي أضرت بالنسيج الصناعي الوطني وأجبرت مزودي المساحات الكبرى الي الترفيع في أسعار منتوجاتهم لمجابهة النسق التصاعدي للربح الخلفي، الذي توظفه هذه المساحات عليهم، والذي يصل الى أكثر من 20 بالمائة مما أدّى الى زيادة هامش الربح في بعض المنتوجات الى أكثر من 70 بالمائة.

وذكرت المنظمة في هذا الصدد بأن مجلس المنافسة الفرنسي سلّط غرامة مالية بقيمة 249 مليون أورو على المساحات الكبرى سنة 2015 في اطار ردع هذا التجاوز وحفاظا علي القدرة الشرائية للمستهلك وديمومة النسيج الصناعي الفرنسي.

وات