وأكّد المجلس على أهمية الاستقرار الحكومي لمجابهة المخاطر والتحديات الماثلة وضمان المناخ الملائم لاستكمال المسار الديمقراطي مع الالتزام التام بتحييد أجهزة الدولة ومؤسساتها وفي مقدمتها رئاسة الحكومة عن التوظيف الحزبي، وذلك وفق نص البيان الصادر منذ قليل.
كما نبّه المجلس الى ضرورة تجنب خطاب الاستقطاب الذي لا يساعد على بناء الثقة المتبادلة بين مختلف المكونات السياسية والتنافس النزيه حول البرامج التي تنفع المواطنين وتساهم في رقي الوطن.
هذا ومن جهة أخرى، جدّد مجلس الشورى الدعوة الى جعل الحوار المؤسساتي والاجتماعي أولويّة قصوى والأداة المثلى لإدارة الأزمات والصعوبات، حيث أهابت الحركة بمختلف الأطراف حكومة ومنظمات اجتماعية وأحزاب سياسية إلى بذل الوسع من أجل التوصل إلى اتفاقيات تراعي مصالح الموظفين والشغالين والقطاعات ضمن إمكانيات الدولة وتوازنات المالية العمومية.