زووم - أفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي، اليوم الخميس، أنّ الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية المقرّر ليوم 17 جانفي 2019 مازال قائمًا.

 

جاء ذلك في كلمة له نقلتها وكالة وات خلال افتتاح أشغال جلسة استثنائية للهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير، أين وضّح أنّ الإضراب قائم في صورة لم يقع التوصل إلى اتفاق مع الحكومة.

 

وأكد المباركي استعداد اتحاد الشغل لإنجاح هذا الإضراب العام ليكون إضرابا سلميا، مبينا أنّ تجمعات إقليمية مبرمجة في مختلف الجهات ستعقد يوم 3 جانفي المقبل في قابس و6 جانفي في باجة و12 جانفي في سوسة.

 

وشدّد على ضرورة الوصول إلى اتفاق وتحقيق نتائج إيجابية خلال المفاوضات التي انطلقت اليوم بين الاتحاد والحكومة من أجل تحسين المقدرة الشرائية للعاملين في الوظيفة العمومية ولتجنيب البلاد مزيد من الاحتقان ومن الإضرابات.

 

وعبّر الأمين العام المساعد عن تخوف الاتحاد من إمكانية حدوث "اختراقات وبعض الانفلاتات التي قد تؤدي الى نتائج غير طيبة" في ظل الوضع الحالي المحتقن ودعوات عدّة أطراف للاحتجاج والنزول الى الشوارع، مذكرا بأنّ الاضراب ليس هدفا بل وسيلة للوصول الى حلّ.