زووم - قرّر مجلس نوّاب الشعب تأجيل الجلسات العامة إلى مستهل شهر جانفي المقبل، والإبقاء على عمل اللجان التشريعية، وتخصيص الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر للجهات.

 

ووفق ما أكده مدير المركز الإعلامي بالمجلس حسان الفطحلي في تصريح اليوم الأربعاء لوكالة تونس افريقيا للأنباء، فإنّ المجلس سيستأنف النظر في مشروعي قانوني الميزانية، وتنقيح وإتمام قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، في بداية السنة المقبلة، واللذين سبق وأن ناقشهما النواب في الجلسات العامة التى انعقدت مؤخرا، و تأجيل المصادقة عليهما.

 

وأضاف الفطحلي أنّه تقرّر تأجيل الجلسة العامة الخاصة بانتخاب ثلاثة أعضاء للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في إطار التجديد الثلثي وأيضا انتخاب رئيس للهيئة (تعمل حاليا برئيس مؤقت لتصريف الأعمال) .

 

وأبرز المصدر ذاته أن البرلمان ارتأى تأجيل الجلسات العامة نظرا لاشتغال عدد من اللجان التشريعية على مشاريع قوانين وتنقل عدد آخر من النواب إلى مهمات في الخارج.