وقال بلحاج علي في تصريح للاذاعة الوطنية إنه تم الطعن في قانون المالية برمّته وفصول بعينها، مبينا أن الفقرة الأولى من الفصل 66 يشير إلى أن مجلس نواب الشعب يخّص في موارد الدولة وتكاليفها طبقا للقانون الأساسي المنصوص عليه في الميزانية بمعنى ان قانون المالية في طبيعته هو ترخيص من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية لكي تتصرف في أموال المجموعة الوطنية موارد ونفقات على حدّ قوله.

وشدد بلحاج علي على أن القضاء ان يتثبّت من دستورية المرخّص له كما أن يتثبت من موضوع الترخيص مطابق للدستور أم لا.

وأوضح بلحاج علي أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ليست مختصة في التصريح بعدم دستورية التحوير الوزاري معتبرا أن الدستور الجديد لا يوجد فيه مبدأ التحوير الوزاري وأضاف أن دستور 2014 يحتوي على صلاحيات جديدة والتحوير ذهب مع الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي على حد تعبيره .