وأكد رئيس الحكومة بالمناسبة على الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها زيارة الوزير الأول الكوري الجنوبي إلى تونس خاصة وأنها الأولى من نوعها منذ بداية العلاقات الدبلوماسية الثنائية، وهي حاملة لديناميكية جديدة بين البلدين.
وأضاف يوسف الشاهد أن هذا المنتدى يكتسي أهمية بالغة بالنسبة إلى البلدين وأن كلا الوفدين سيقومان ببحث واستكشاف السبل والطرق الكفيلة بالرفع من مستوى التعاون المشترك وتنويع مجالات التشاور بهدف تعزيز الشراكة ودفع المبادلات التجارية إلى مستويات أفضل، مشيرا إلى أن هذا المنتدى يوفر الإطار المناسب الكفيل بضمان متابعة كافة التوصيات المضمـّنة بمحضر اللجنة المشتركة التونسية – الكورية الذي تم توقيعه بسيول في أفريل 2018 بمناسبة زيارة وزير الشؤون الخارجية.
ودعا رئيس الحكومة رجال الأعمال وممثلي المؤسسات الاقتصادية والتجارية في البلدين إلى الاستفادة من هذا الزخم لبحث تفاصيل القطاعات التي تم تحديدها ووضع خطة عمل تمكنهم من التحرك بنجاعة من خلال آلية فاعلة مثل "مجلس الأعمال التونسي - الكوري" مبرزا حرص تونس على إرساء علاقات قوية وعلى وضع استراتيجية طويلة الأمد مع شركاء آسيويين رئيسيين مثل جمهورية كوريا الجنوبية.
وحث يوسف الشاهد المستثمرين الكوريين إلى النظر في إمكانية بعث مشاريع شراكة بتونس لما توفره مجلة الاستثمار الجديدة من امتيازات واعفاءات ضريبية باعتبار تونس منصة إقليمية وبوابة للإنتاج مضيفا أن الشراكة التونسية الكورية يجب أن تتطور لتشمل مجال التعاون الثلاثي الموجه إلى الدول الإفريقية.
من جانبه، نوه الوزير الأول الكوري الجنوبي لي ناك – يون بنجاح المسار الديمقراطي والاستقرار السياسي في تونس معتبرا أن بلادنا تنتهج منهجا اقتصاديا متميزا وأن كوريا الجنوبية تقف إلى جانب تونس من أجل إنجاح مسيرتها الاقتصادية والتنموية.
كما أكد الوزير الأول الكوري الجنوبي أن التعاون الثنائي سيشمل مجالات عدة خاصة تكنولوجيات المعلومات والاتصال والفلاحة والتجارة والطاقات المتجددة والتعليم والتكوين.
وتم بالمناسبة التوقيع على ثلاثة اتفاقيات تعاون بين تونس وجمهورية كوريا الجنوبية تشمل:
مذكرة تفاهم بين مركز النهوض بالصادرات "CEPEX" والوكالة الكورية الجنوبية للتجارة والاستثمار "KOTRA".
مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للاستثمار "TIA" والوكالة الكورية الجنوبية للتجارة والاستثمار "KOTRA".
محضر المناقشات والتقييم لتجديد منظومة الشراءات الالكترونية TUNEPS"" بين الهيئة العليا للطلب العمومي والوكالة الكورية الجنوبية للتعاون الدولي "KOICA"