واعتبر الناصفي في تصريح لموزاييك اف ام أنّ سقوط مشروع القانون المذكور يمثّل فضيحة في حق الإئتلاف الحاكم لعدم توفّر النصاب الأدنى داخل المجلس خلال التصويت متابعا "مهما كانت التبريرات لا يمكن قبول عجز ائتلاف حاكم بأكثر من 120 نائب على تمرير قانون سيكون له انعكاس مباشر على تحسين  الوضعية المالية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية".

وأوضح النائب أنّ إسقاط مشروع القانون ستكون تبعاته كارثية على الصندوق من خلال حرمانه من مداخيل تقدّر بـ 200 مليون دينار، معتبرا أنّه لا يمكن القبول بأي منطق يجعل هذا القانون خاضعا للتجاذبات السياسية، معبرا عن أسفه لمواقف البعض من النواب سواء في كتلته أو في مختلف كتل الإئتلاف الحاكم وغياب الحدّ الأدنى من الإلتزام والإنضباط، وفق تصريحه.

واتهم الناصفي أطرافا في المجلس بتقمّص دور "الشيطان ودور الوسواس الخناس" بين الكتل مشددا على إنّ اهتمام هذه الأطراف منصبّ على إرباك نظام الحكم في تونس والدعوة للفوضى في الشارع على غرار الجبهة الشعبية ونداء تونس اللذان لعبا دورا في هذا الإتجاه من خلال الدعوة للإحتجاج في الشارع.