ويشار إلى أن القضاء العسكري أصدر قرارا في 10 ديسمبر 2018، بحفظ شكاية سليم الرياحي بشأن ما نسبه من تهمة إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد والمدير العام للأمن الرئاسي وأطراف أخرى بالتآمر على أمن الدّولة الدّاخلي.

ويشار إلى أن هيئة الدفاع عن الرياحي استنكرت قرار الحفظ الصادر عن المحكمة العسكرية وقررت مراجعة القرار وبالتالي تقديم شكاية جديدة أو طلب للنيابة العمومية بإعادة فتح بحث طبق أحكام الفصل 31 للنظر في القضية من جديد، وفق ما ورد بإذاعة موزاييك.