و قالت الجمعية في بيان أصدرته عقب جلسة مكتب الجمعية المنعقد يوم أمس الثلاثاء أنه يوجد اتفاق حول هذا القانون صلب لجنة التفاوض المكونة من ممثلي القضاة و وزراء العدل وعدول الاشهاد والذي يتضمن الاختصاصات الحصرية والقوة التنفيذية لمهنة عدل الاشهاد الوقفات الاحتجاجية المتتالية التي قاموا بها .

كما أقرت بعدم تنازلها عن القوة التنفيذية والاختصاصات الحصرية لمهنتهم، و طالبت الجمعية وزارة العدل بمحاضر الجلسات في إطار حق النفاذ إلى المعلومة وإقرار القيام بوقفة احتجاجية صباح كل يوم خميس لمدة ثلاث أسابيع ابتداء من يوم الخميس 20 ديسمبر.

و تقرّر إبقاء مكتب الجمعية في حالة انعقاد دائمة لاتخاذ القرارات التصعيدية المستمرة، وفق ما ورد بنص البيان