حيث أكدت الوزارة أن التأخير في الكشف عن نتائج التحريات هو "صمت استراتيجي" منها وخيار من المؤسسة الأمنية.

وأوضحت الوزارة أنهم اختاروا الصمت بحكم أن "المنفذين في بالهم لم نتوصل لتحديد هويتهم، والحقيقة أنهم من الثلاثة أيام الأولى عرفوا هوياتهم".

وأضافت أنهم كانوا ينوون استدراج البونسيين الذين نفذا عملية الاغتيال إلى تونس، خاصة أنهما ربطا علاقات بشركات تجارية في تونس، وتم إدراجهما للتفتيش على المستوى الوطني.

هذا وأكدت الوزارة أنها تفاجأت بتقديم معطيات خاطئة على إذاعة خاصة وقناة تلفزية خاصة، مما حتم عليها بالتنسيق مع القضاة بالإفصاح عن بعض المعطيات تزامنا مع ذكرى استشهاد الشهيد وتقديم إلى حد هذا التاريخ.