و صرح المحامي خالد العواينية "للشارع المغاربي" أن اعتصام المحامين المنضوين صلب الفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد جاء دعم الاعتصام الذي ينفذه أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين اعتراضا على قانون المالية و على على الفصلين 33 و34 من القانون.

كما اعتبر في ذات السياق أن قانون المالية لسنة 2019 "يكرس لسياسات التجويع والتفقير" داعيا المحامين إلى إعلان الاعتصام في جميع جهات البلاد.