واطلع المجلس، وفق بلاغ صادر عن البنك المركزي التونسي، في بداية أشغاله على تطور المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية، مسجلا بالخصوص تواصل المنحى الايجابي للنمو خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية واستقرار نسبة التضخم في مستوى 7,4٪ بحساب الانزلاق السّنوي في شهر نوفمبر 2018، للشهر الثالث على التوالي وذلك بالعلاقة، خاصة، مع الانفراج الحاصل على مستوى أسعار المواد الغذائية.

وبخصوص القطاع الخارجي، أعرب المجلس عن قلقه إزاء تواصل توسع عجز الميزان التجاري الذي ناهز الـ16 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية وذلك نتيجة، بالأساس، لتدهور عجز ميزان الطاقة. ولئن أدّى هذا التوسع إلى تعمق عجز ميزان المدفوعات الجارية (9,2٪ من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 8,9٪ خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2017) فإن تعبئة قرض رقاعي على السوق المالية الدولية خلال شهر أكتوبر الماضي قد مكّن نسبيا من تدعيم مستوى الموجودات الصافية من العملة.

وفيما يتعلق بالسيولة المصرفية، عبّر المجلس عن انشغاله إزاء استمرار تفاقم حاجيات البنوك للسيولة وأوصى بمتابعة وتقييم نتائج الإجراءات الأخيرة التي تمّ اتخاذها في الغرض.

كما اطّلع المجلس على التوصيات الصادرة عن لجنة السياسة النقدية واللجنة الدائمة للتدقيق وكذلك على الخطوط العريضة لمشروع المخطط الاستراتيجي الأول للبنك المركزي التونسي 2019-2021.

وإثر المداولة والنقاش حول المواضيع سالفة الذكر، أكّد المجلس على ضرورة مواصلة المتابعة الدقيقة لتطور المؤشرات المالية والنقدية، وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير.