و أوردت الهيئة في بيان أصدرته اليوم اعتزامها تكوين لجنة قانونية للطعن بعدم دستورية الأحكام الواردة بقانون المالية لسنة 2019 و الذي صادق عليه مجلس النواب مساء أمس الاثنين.

و بينت الهيئة أن اللجنة تتكون من مختصين في القانون الدستوري و أنه سيتم التنسيق مع أعضاء مجلس النواب للقيام بالإجراءات الخاصة بالطعن.