و أوضحت الهيئة في بيان لها أن قرار الدخول في إضراب يعود إلى رفضها للإجراءات الواردة بالفصل 34 من قانون المالية لسنة 2019.

و اعتبرت الهيئة أن الفصل المذكور "يمسّ من السرّ المهني للمحامي وعلاقة الأمان القائمة بينه وبين حريفه".

كما عبرت عن رفضها القطعي للإجراءات الواردة بالفصل المذكور، و دعت الجلسة العامّة لمجلس نواب الشعب إلى اسقاط الفصل، وعدم المسّ من السر المهني للمحامي بأية طريقة وتحت أيّ مسمّى.