ويأتي هذا التمشي الذي أقرّه وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية وفق مقاربة جديدة تعتمد أساسا على التشخيص الدّقيق لواقع المسارات المعقّدة والتي تحتلّ سلّم الاهتمامات بمختلف الجهات بحسب خصوصيات كلّ جهة ، وكذلك وفق تصوّر يعطي للبعدين الاقتصادي والاجتماعي الأولوية القصوى لحلحلة مختلف الوضعيات واتخاذ القرارات السريعة لدفع عجلة التنمية.