وأضاف عبو في تصريح للاذاعة الوطنية أن الخبر الذي صدر بصحيفة الشروق والمتعلّق بوجود فساد بمجلس نواب الشعب يوحي بالجديّة ومع ذلك مرّ مرور الكرام وكأنه خبر عادي ولم يثر اهتمام الناس حتى على مواقع التواصل الاجتماعي على حد قوله.

وأوضح عبو أن مساعد وكيل الجمهورية اتصل بالنائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو بعد حديثها في إحدى الإذاعات عن تهم فساد مختلفة لأكثر من 15 نائب في البرلمان وطلب منها الاستماع إليها وتم فتح بحث تحقيقي في الموضوع مشيرا إلى أن كل المعطيات تم تقديمها للقضاء.

وأشار عبو الى أن قاضي التحقيق طلب من رئيس البرلمان مدّه بمعطيات عن نواب إحدى لجان المجلس وأن هذا الأخير أجابه بأن النواب لديهم حصانة مشيرا في هذا الصدد أن الحصانة التي يتمتع بها النائب هي حصانة موضوعية حيث انه لا يعاقب إطلاقا على فعل معيّن قام به في إطار أعماله داخل المجلس من خلال التصويت او ابداء المواقف في حين أن تلقّيه للرشوة مقابل احدى هذه الأعمال يرفع عنه الحصانة قائلا "ليس هناك حصانة في الرشوة".