ودعا بن حسانة النيابة العمومية للتحرّك، معتبرا أن نقابة التعليم الثانوي أصبحت خطرا على الأمن العام

وأورد الفصل 256 من مجلة الشغل الذي ينص على أنه:

"يمكن حلّ النقابات التي تحيد عن دورها العرفي والمهني أو التي يكون نشاطها مخالفا للقوانين بمقتضى حكم عدلي صادر عن محكمة ابتدائية تابعة لمركزها وذلك بطلب من النيابة العمومية".

ويُشار إلى أن النقابة العامة للتعليم الثانوي كانت قد دعت على لسان كاتبها العام، لسعد اليعقوبي، كافة الأساتذة إلى مقاطعة امتحانات الثلاثي الأول وإلى أن يتواصل سير الدروس بصفة عادية.

وقد لقي هذا القرار رفضا في صفوف التلاميذ وعائلاتهم وجانب هام من الأساتذة.