ووفق ذات المهاتفة، فقد تمّ إعلامه أنّ هذه الـ"درون" عمدت إلى دخول المنزل وقامت بتصويره، مُؤكّدًا أنّ وزارة الداخليّة تدّخلت بعد أن قام بإبلاغها .
هذا وبيّن المحامي أنّ هذه العملية تُعدّ جريمة وجاري البحث في الطرف الذي يقف وراءها وعن أسبابها، مُتابعًا أنّهم في إنتظار ردّ وتوضيح واضح من وزارة الداخلية على إثره سيقومون بجميع الإجراءات ضدّ من "تجسّس على العائلة"، وذلك وفق تصريحه.
كما لم يُوجّه التهمة لأي شخص، حيث أكّد أنّهم لا يشكون في أحد" واصفًا العملية بالغير العادية والغير المنطقية والغير القانونيّة.