وندّد نداء تونس بما وصفه بجملة من "المغالطات والأخبار الكاذبة والتأويلات الخطيرة في حقّ الحزب التي يتداولها عدد من المحطات الإذاعية والتلفزية عن سوء نية ودون منح حق الرد أو التعقيب مؤكدا إحتفاظه بحقوقه في التّتبّع القضائيّ متى رأى ذلك صالحا.

كما ندّد النداء بـ "تدخل رئاسة الحكومة السافر في المؤسسات الاعلامية المصادرة والعموميّة ويطالب الهيئات والهياكل ذات العلاقة وعلى رأسها "الهايكا" بالتدخّل لضمان الالتزام بأخلاقيات المهنة والتدقيق في ملكية عدد من رجال الأعمال والسياسيين لقنوات تعمل دون ضوابط ولا حدود سوى أجندات أصحابها ومموّليها" مستنكرا في ذات السياق، "عمليات الضغط والترهيب المسلطة على عدد من مالكي المؤسسات الاعلامية وتهديدهم بملفات قضائية بغاية السيطرة على الخط التحريري لها" .