و نبهت الحركة في بيان أصدرته مساء أمس الاثنين 26 نوفمبر 2018 إلى خطورة إقحام مؤسسة الرئاسة بأساليب مُلتوية بنيّة ضرب استقلالية القضاء وإقحامه في التجاذبات السياسيّة.

كما أبدت الحركة حرصها على التوافق مع مختلف القوى السياسية والاجتماعية وفي مقدمتها رئيس الجمهورية من أجل تجاوز كل الصعوبات التي تعرفها تونس، وفق ما ورد بنص البيان.

وشددت الحركة على ان يكون القضاء وحدهُ الفيصل في القضايا المثَارة بالبلاد خدمة للعدَالة.

و دعت جميع الأطراف إلى عدم "تسميم الأجواء" لخدمة أجندات سياسويّة ضيّقة.

جاء هذا البيان ردا على ما ورد بالصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية إثر استقبالها يوم أمس الاثنين وفدا عن هيئة الدفاع عن الشّهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي و تقديم مستجدات بخصوص ما سمي "بالجهاز السري".