ودعا بيان الديوان السياسي للنداء القضاء العسكري للإسراع في النظر في الشكوى التي تقدم بها أمينه العام سليم الرياحي وفحص المستندات والمؤيدات التي قدمها بتحميل المسؤوليات الجزائية لمن ثبت تورطه أيّا كان موقعه أو وضعه وذلك دفاعا عن إستقرار الدولة وأمن المواطنين.

كما دعا الدوائر القضائية المتعهدة بمتابعة ملف القضية ما أصطلح عليه بـ "الجهاز السرّي" بالإسراع في إظهار الحقيقة وتجريم المتورطين وكشفهم نظرا لخطورة الملف.

يُذكر أنّ الشكوى التي تقدّم بها سليم الرياحي كانت ضدّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد، فيما تعلّق ملف "الجهاز السري" بحركة النهضة التي اتهموها به رغم تأكيد وزارة الداخلية وعلى رأسها الوزير عدم وجود هذا الجهاز أو الغرف السرية.