وأكّد رئيس اللجنة ، منجي الرحوي، اليوم الجمعة، أنّ اللجنة ترفض أن تكون السلطة التنفيذية هي المتحكم الوحيد في التسيير المالي للمجلس.

هذا ووضّح أنّه سيتمّ تقديم رأي اللجنة إلى وزارة المالية، مشددا على أن الزيادة المقترحة في الميزانية تخص ترقيات موظفين وإداريين وليست زيادة في الأجور.

يُذكر أنّ ميزانية المجلس لسنة 2019 مقدرة بـ 32.423 مليون دينار موزعة بين اعتمادات تصرّف بقيمة 30.923 مليون دينار واعتمادات تنمية بقيمة 1.5 مليون دينار.