وأكد الوزير أنه كان مدرجا بالبرنامج السنوي للصيانة سنة 2017 غير أنه تم تعويضه بالخزان 17 والاكتفاء باخضاعه لمراقبة فنية دنيا نتيجة حاجة الشركة لطاقات الخزن لتأمين تزيد السوق المحلية ولم يكن ممكنا ايقاف نشاطه.