وقد مثل الوافي وهو في حالة سراح أمام أنظار الدائرة الجناحية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة لمحاكمته في القضية التي رفعتها ضدّه زوجة رجل الأعمال وابنه بتهمة تسلّم مبلغ مالي قدره 800 مليونا بهدف التدخّل لمساعدتهما من أجل فتح نقطة لبيع الخمور.

ويشار إلى أن هناك طرف ثاني في القضية محال بحالة سراح إلا أنه لم يمثل اليوم أمام القضاء لأن استدعاء المحكمة لم يصله، ولهذا السبب قرّرت النيابة تأخير القضية إلى يوم 10 جانفي المقبل.

وباستنطاق سمير الوافي تمسّك بأقواله السابقة وأجلت القضية لاستدعاء الطرف الثاني.