واِعتبرت البوصلة هذه الممارسات ضرباً لحق المواطنين ونواب الشعب في النفاذ إلى المعلومة التي تمكن من تقييم العمل الحكومي والتخطيط لميزانية السنة المقبلة، علاوةً على أهمية هذه المعطيات في تحديد فرضيات 2019 وفي تقييم واقعيتها والقدرة على تنفيذها، وذلك وفق نص البيان.

كما أشارت إلـى أنّ وزير المالية رضا شلغوم عرض على نواب لجنة المالية مدهم بمستوى صرف الدينار وفرضيات 2019 في جلسة مغلقة، مُعربة عن رفضها القطعي هذا التوجه الصريح نحو التعتيم على الوضعية المالية للدولة وعلى مؤشرات إقتصادية بهذه الأهمية.