ونظر المكتب في الطلب المعروض من رئيس الحكومة على مجلس نواب الشعب لعقد جلسة عامة للنظر في منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين في اطار التحوير الوزاري الجزئي.

وبعد التداول، قرّر مكتب المجلس عقد جلسة عامة يوم الاثنين 12 نوفمبر 2018 للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين وذلك على الساعة التاسعة صباحًا.

يُذكر أنّ أخبار راجت مفادها أنّ مكتب المجلس الذي رفع جلسته في الأوّل دون أخذ قرار سيتجه نحو إلغاء هذه الجلسة حتى التوصل لتوافق، الشيء الذي سبق وأن نفاه الناطق الرسمي بإسم رئاسة الحكومة إياد الدهماني.