حيث ّتباحث الجميع حول الصّعوبات الجمّة التي يعاني منها أهل القطاع في ظلّ تجاهل السّلط المعنيّة.

ونظرا لتراكم المشاكل التي باتت تهدّد استمراريّة هذه المهنة، وعدم الالتزام بالاتفاقات المبرمة بين الغرفة الوطنيّة وسلطة الإشراف ممثلة حينها في وزارة الطّاقة و المناجم و الطّاقات المتجدّدة، واعتماد ما اعتبرته الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة سياسة "التّسويف" ممّا كبّد مهنيي القطاع خسائر جمّة بات معها من المستحيل مواصلة النّشاط، طالبت النقابة بـ :

- زيادة فوريّة لا تقلّ عن 250 مليم في منحة التوزيع لمجابهة التراكمات و الزّيادات المشطّة والمتكرّرة في أسعار المحروقات.

- تفعيل الزيادة بـ 60 مليم في منحة التوزيع المتفق عليها في جدول الزّيادات منذ 2015.

- إدراج زيادة آليّة في منحة التوزيع مع كلّ زيادة في أسعار المحروقات.

- تفعيل الاتفاق بمحضر جلسة اجتماع 30 نوفمبر 2017.

لذلك و بناءا على ما سبق ، فقد قرّر مهنيّوا القطاع تعليق نشاطهم تعليقا مفتوحا بداية من يوم الجمعة 30 نوفمبر 2018 .