وعبّرت الحركة عن أملها في أن يحظى هذا التحوير بثقة البرلمان وبإسناد مختلف الأطراف السياسيّة، مؤكدة "أن دعم رئيس الجمهورية للحكومة، انطلاقا من دوره كرمز لوحدة الدولة والتونسيين، ضمانة أساسية لنجاحها واستقرارها".

كما أكدت الحركة رفضها للحملات الإعلامية والدعائية التي عمدت إليها ولا تزال بعض قيادات حركة نداء تونس بغاية المزايدة والتشويش على العلاقة الإيجابية والمثمرة بين الحزبين مستنكرة في ذات السياق محاولات بث الفتنة بين حركة النهضة ورئاسة الجمهورية، مؤكدة أن أن التباين في وجهات النظر حول موضوع الاستقرار الحكومي لا يعني تنكرا له أو سعيا للقطيعة معه".

ودعت كل الأطراف المعنية بموضوع العدالة الانتقالية من ضحايا ومتهمين ومنظمات حقوقية وهيئات مختصة إلى التعاطي بايجابية مع المبادرة التي طرحتها الحركة والداعية الى استكمال مسار العدالة الانتقالية بالتركيز على انصاف الضحايا وتسوية الملفات العالقة في اطار السماحة والعفو وبعيدا عن التشفي والانتقام تحقيقا للمصالحة الوطنية الشاملة.