وقال الشاهد إنه قام بالتحوير الوزاري وتحمل مسؤولياته فيه وفقا للصلاحيات الممنوحة له دستوريا لإضفاء مزيد من الفعالية والنجاعة على العمل الحكومي.

وأضاف أن منهج التحوير الوزاري وهو الأول منذ إعلان تركيبة حكومته في 20 أوت 2016 ، "كان قائما على أساس الملاءمة بين البحث عن الكفاءة والقدرة على خدمة الشأن العام والحوار مع الفاعلين السياسيين من اجل تكوين فريق حكومي متضامن ومتكامل ومسؤول لوضع حد للأزمة السياسية الراهنة ولتحقيق الاستقرار في البلاد وتسوية الملفات العالقة" وهي ملفات تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، حسب تعبيره.

وشدد رئيس الحكومة على ان اجراءه لهذا التحوير تم بعد القيام بمشاورات ضرورية، مضيفا ان من شأن هذا التعديل الحكومي تهيئة البلاد للاستحقاقات الكبرى المقبلة بمناخات نقيّة ووفق خارطة طريق واضحة،حسب قوله.

ولاحظ ايضا ان الانتخابات المقبلة و التي تبقى على مواعيدها اقل من سنة واحدة تتطلب استكمال المسار المؤسساتي وإضفاء المزيد من الفعالية على المرفق لحل مشاكل المواطنين بآداء امثلوتوجه الشاهد بالشكر إلى الوزراء وكتاب الدولة الذين غادروا حكومته والذين قال انهم عملوا في ظروف صعبة.

وات