و قد اعتبر المحتجون أن الهيئة تنشط خارج الإطار القانوني و تقوم بخرق للقوانين والدستور لعدم التزامها بقرار مجلس النواب بشأنها.

كما وجهوا اتهامات للهيئة بانخراطها في مسار" تصفية الحسابات"، مطللبين المجلس الأعلى للقضاء بعدم الانخراط في أعمال الهيئة و إيقاف المحاكمات أمام الدوائر المختصة وفقا لما نقلته إذاعة موزاييك.