حيث استعرض البنك، وفق بلاغ صادر عنه أمس، آخر المعطيات والمستجدات حول الوضع الاقتصادي وسير المعاملات في السوق النقدية وسوق الصرف إلى جانب وضعية السيولة ونشاط القطاع المصرفي.

وفي هذا الصدد، سجل المجلس بالخصوص تواصل الضغوط على توازن القطاع الخارجي بالنظر إلى تعمق العجز الجاري الذي بلغ 2,8% من إجمالي الناتج المحلي في موفى الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية مقابل 7,8% قبل سنة نتيجة توسع عجز الميزان التجاري بـ 23,5 %، وذلك بالرغم من التحسن المسجل للعائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج بـ 47,1% و 12,3 %، على التوالي.

وقد أثر هذا الوضع سلبا على مستوى الموجودات من العملة وبالتالي على سعر صرف الدينار الذي تواصل انزلاقه إزاء أهم العملات الأجنبية لا سيما الدولار الأمريكي والأورو.

كما سجل المجلس تواصل الضغوط التضخمية رغم الانخفاض الطفيف لزيادة مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في موفى شهر سبتمبر 2018، أي 7,4% بحساب الانزلاق السّنوي مقابل 7,5% في شهر أوت المنقضي.

وفي جانب آخر، وبخصوص متابعة أنشطة البنك المركزي التونسي، اطلع المجلس على الشروط العملياتية المتعلقة بإحداث نافذة جديدة لفائدة البنوك لإعادة تمويل قروض الاستثمار.

كما تم تقديم أهداف وأهمّ ملامح مشروع منشور البنك المركزي التونسي حول إرساء معيار إحترازي جديد يخص القروض والإيداعات، ومنشور حول قواعد الرقابة الداخلية للتصرّف في مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وإثر المداولة والنقاش حول المواضيع سالفة الذكر، أعرب المجلس، مجدّدا، عن قلقه إزاء استمرار الوضعية الهشة للقطاع الخارجي مؤكدا على ضرورة مواصلة التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية قصد إيجاد الحلول العاجلة الكفيلة بالحد من تواصل تفاقم العجز الجاري الذي يؤثر سلبا على مستوى الموجودات الصافية من العملة والذي أصبح تمويله معتمدا بالأساس على التداين الخارجي ، وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي دون تغيير.