وأوضح العيادي اليوم الأربعاء 31 أكتوبر 2018، أن المجلس أذن بإيقاف العمل بالزيادة بنسبة 30 بالمائة في التعريفات التعاقدية للأعمال والخدمات الطبية المنجزة للمضمونين الإجتماعيين بالمصحات الخاصة التي أقرتها الغرفة النقابية للمصحات الخاصة منذ شهر ماي 2018.

وبيّن أن القرار يندرج في إطار تعهد المجلس بصفة تلقائية برصد والبت في بوادر الممارسات المخلة للمنافسة طبقا لأحكام الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

واعتبر المسؤول أن مهمة المجلس تتركز في حماية مبدأ المنافسة وحرية الأسعار، مبرزا أن ضبط نسبة معينة للزيادة من شأنه ضرب تنافسية الأسعار بما ينعكس سلبا على توازن العرض والطلب ذلك أنه من حق المصحات تحديد أسعار خدماتها لكنها لا مشروعية لإقرار نسبة مضبوطة للزيادة.

كما أشار الى أن قرار الزيادة في التعريفات التعاقدية للأعمال والخدمات الطبية من جانب واحد من طرف المصحات الخاصة يمثل خروجا عن تطبيق الإتفاقية المبرمة مع الصندوق الوطني للتأمين عن المرض.

يشار الى أن الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة أعلنت منذ شهر أفريل 2018 الترفيع بنسبة 30 بالمائة في تعريفات العمليات الجراحية للمضمونين الاجتماعيين في صندوق التأمين على المرض بداية من غرة ماي الماضي.

وكان رئيس الغرفة بوبكر زخامة قد صرح آنذاك أن قرار الزيادة في قيمة تعريفات العمليات الجراحية في اطار منظومة الضمان الإجتماعي يهدف إلى "تغطية الأعباء والخسائر المالية لأصحاب المصحات الخاصة".

وات