وأضاف الغنوشي في كلمة ألقاها خلال الندوة السنوية الثانية لإطارات الحركة، أن هذه الأطراف تعمل على خلاف المطلوب الوطني وتحاول تلويث الفضاء العام واستغلال الوضع الهش للرجوع بتونس إلى خطاب الكراهية والحقد، وافتعال القضايا والتلهية عن الأولويات الحقيقية.

وأكد الغنوشي أن هذه الأطراف "تستثمر في الدم" بدل المساهمة في بناء تونس وتطورها "على نحو ما يُعرف بـ "اتخاذ قميض عثمان سبيلا للوصول إلى السلطة"، وفق تعبيره.

كما أكد أنها تحاول "استصحاب خطاب المخلوع وسياساته" في التعامل مع حركة النهضة باعتبارها ملفا أمنيا وليست حزبا سياسيا و عمقا اجتماعيا وثقافيا والحزبا الأكبر في البلاد بلا فخر، حسب قوله، وفاعلا وازنا في المشهد السياسي "قاوم الاستبداد قبل الثورة وساهم في بناء الدولة الثانية بشعبية واسعة وقيادة تعتبر قاطرة للمصالحة الوطنية الشاملة".

وقال الغنوشي أن هذه الأطراف "قد فاتها أن الحركة قررت منذ مؤتمرها المنعقد في المهجر سنة 1995 التخلي عن العمل السري نهاية، وهو الذي أجبرها عليه نظام قمعي وحكم شمولي مثلما أجبر بقية العائلات السياسية الأخرى، مشيرا إلى أن النهضة أكدت طابعها المدني ومنهجها السلمي وخيارها السياسي المفتوح على العمل المشترك مع المعارضة المتجسد في هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات سنة 2005.

كما ذكّر بتبرئة القضاء الأجنبي وخاصة البريطاني وكذلك التونسي ساحة النهضة من كل الاتهامات التي كيلت ضد من عنهف ودموية وإرهاب، قائلا "بالرغم من حملات الملاحقة الأمنية والتشويه فقد أنصف القضاء الأجنبي النهضة في كل القضايا التي رفعناها ضد من كل من رمانا بالإرهاب وافترى علينا كذبا وبرأتنا من اتهامات العنف والإرهاب. كما أنصف القضاء الإداري التونسي بعد الثورة النهضة بإبطال كل الأعمال الصادرة عن محكمة امن الدولة المتعلق بمحاكمة عدد من قيادات من 87 إلى 2010 ونحيي فتحي عبيد المحامي الذي بادر بحسه الوطني بمتابعة القضية ".

هذا وأكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن النهضة ستبقى منحازة لتونس ومصالحها الكبرى وستواصل خدمة شعبها وتتعاون مع غيرها من أجل بناء مشروع وطني جامع لا يقصي أحدا وستكون علاقاتها مفتوحة أمام كل التحالفات "طالما أنها تصب في خانة المصلحة الوطنية بعيدا عن عقلية الغالب والمغلوب أو الأغلبية والأقلية".