وشدّد الحركة على تمسكها بموقفها الداعم للاستقرار الحكومي وضرورة الإسراع بإنجاز التحوير الوزاري بما يحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي حتى تتفرغ الحكومة للاستحقاقات الوطنية واتخاذ الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية من أجل الضغط على الأسعار وتحسين عيش المواطنين.
كما عبرت عن حرصها على مواصلة الحوار والتشاور مع كل الأطراف السياسية والاجتماعية ودعوتها كل الأطراف الى المشاركة في حكومة الائتلاف الوطني برئاسة يوسف الشاهد.
هذا وبيّن بيان المكتب التنفيذي حرص الحركة على اتمام مسار العدالة الانتقالية وانصاف الضحايا وتسوية الملفات العالقة بعيدا عن التشفي والانتقام، وتحقيقا للمصالحة الوطنية الشاملة التي تحتاجها بلادنا وديمقراطيتنا الناشئة.