حيث أقدمتا الكتلتين على مغادرة الجلسة العامة كحركة احتجاجية.

وأكد نواب الكتلتين أنهم سيعلقون أشغالهم بالمجلس غلى حين تنفيذ رئاسة الحكومة قرار البرلمان بعدم التمديد للهيئة.