ودعا الإتحاد في بيان لها اليوم الاربعاء 24 اكتوبر 2018 إلى التدقيق في الصفقات العمومية وخاصّة ما تعلّق منها بالبنية التحتية التي عرَّت هشاشة بعض المشاريع وضعف الرقابة فيها.

وبخصوص المفاوضات الإجتماعية، إعتبر الاتحاد ما تمّ التوصّل إليه من اتّفاق في القطاع العام ملبّيا لأهمّ انتظارات الشغّالين، مشددا على تمسكه بتنفيذه كاملا غير منقوص سواء ما تعلّق بعمومية المؤسّسات والمنشآت وإصلاحها أو بالزيادة في الأجور أو بالتحكّم في الأسعار والحفاظ على المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين.

وأشاد الإتحاد بتمسكه بحقّ أعوان الوظيفة العمومية في زيادة تعوّض عن تدهور مقدرتهم الشرائية، وبحقّهم في إصلاح المرفق العمومي وإنقاذه من براثن سياسة الإهمال الممنهج، مذكرا بقراره النقابي المستقل القاضي بإعلان إضراب في الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر 2018.

وطالب بالإسراع بإنهاء الملفّات العالقة التي تمّ الاتّفاق حولها مع الحكومة وبالخصوص ملفّات التشغيل الهش من حضائر وآليات وعقود وقتية، وإعادة تفعيل آلية اللجنة المشتركة 5+5 لفضّ هذه الإشكاليات التي تمثّل أحد أكبر عوائق الاستقرار الاجتماعي.

كما دعا الاتحاد كلّ أعوان القطاع العام وإلى هياكلهم النقابية إلى التجنّد لإنقاذ مؤسّساتهم بمزيد العمل والبذل وتبنّي التصوّرات ومشاريع البرامج لإصلاح ما خلّفته سياسة غياب الحوكمة وانتشار الفساد وعقلية التفويت الليبيرالية في الملك العام، معتبرا أنّ هذا هو السبيل الأنجع لحماية مكاسب الشعب ودفعها إلى أن تلعب دورها الاقتصادي الريادي ووظيفتها الاجتماعية العميقة.

وحمّل الحكومة المسؤولية كاملة في مشروعها المتعلّق بميزانية 2019 التي أعدّتها على قاعدة مزيد إثقال كاهل الأجراء بأعباء اجتماعية وضريبية مقابل عدم اتّخاذها التدابير العاجلة والفاعلة للقضاء على آفة التهريب والاحتكار والتهرّب الاجتماعي والجبائي، معتبرا أنّ الحكومة لم تحترم مبدئ التشاركية والتشاور في إعداد مشروع ميزانية 2019.

 ودعا مجلس نوّاب الشعب إلى تحمّل مسؤوليته في مناقشة جادّة ومسؤولة لمشروع الحكومة والعمل على مراجعته بما يضمن إصلاحا جبائيّا حقيقيًّا وعادلا، وينصف الأجراء وعموم الشعب المفقّر ويخفِّف عليهم الأعباء المثقّلة عليهم دون سواهم.